الخوف من المتابعات القضائية يضعف جرأة الصحفيين بالمغرب وفق تقرير لهيئة الوقاية من الرشوة

قال تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صدر اليوم الأربعاء، يحمل عنوان "الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد"، إن "الصحفيون المغاربة، لايزالون متخوفون على ما يبدو، من احتمالات المتابعة القضائية أو التضييق عليهم، مما يساهم في تحجيم الجرأة في معالجة القضايا التي يتناولونها".
وأوضح تقرير، الهيئة الدستورية المستقلة، بمقتضى الفصل 159 من دستور 2011، أن التخوف المذكور، لازال قائما "بالرغم من أن قانون الصحافة والنشر لا يتضمن في العقوبات المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة إلا الغرامات، وأنه لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا، الذي كان مطلبا للجسم الصحفي".
ويرى التقرير أن الوضع الحالي "يجعل الصحافيين المغاربة أكر تحفظا في تناول القضايا التي تنطوي بالنسبة لهم على قدر من الحساسية، بالنظر إلى وجود هذه العقوبات (المقصود هو الإكراه البدني) في القانون الجنائي واستمرار إمكانية المتابعة بموجبها".
وتحدث التقرير عن "الالتباس الذي تعيشه مهنة الصحافة، جراء ظهور الوسائط الجديدة التي لا يشملها قانون الصحافة والنشر، لكنها موجودة بقوة الواقع، ومن جهة أخرى الحاجة إلى تعزيز حماية الصحفين من خلال توفر الظروف الضرورية لتعزيز مقومات النهوض بالصحافة الاستقصائية".