بشرى للصحافيين: إلغاء جميع العقوبات الحبسية في مجال قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية بديلة

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 10 ماي بالرباط، عن إلغاء جميع العقوبات الحبسية تجاه الصحافيين في مجال قانون الصحافة والنشر، وتعوضيها بغرامات مالية بديلة.
وأوضح الخلفي، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر في مجلس المستشارين، أن مشروع قانون الصحافة والنشر سيستثني، بشكل صريح، تطبيق قوانين أخرى بشأن الصحافة والنشر كالقانون الجنائي.
وفي ما يتعلق بعقوبة الاكراه البدني ضد الصحافيين، شدد وزير الاتصال أن مشروع القانون الجديد، سينص، بناء على توصية من المجلس الوطني لحقوق الانسان وفاعلين إعلاميين آخرين، على عدم التنصيص على الاكراه البدني في حالة عدة أداء الغرامات أو ارتكاب جنح مرتبطة بقانون الصحافة والنشر.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتوخى تعزيز ضمانة استقلالية الصحافي موضحا أنه لم يعد هناك تنصيص على المنع من مزاولة مهنة الصحافة فضلا عن تكريس شروط استقلالية المهنة.
ووصف المشروع، بالإصلاح الطموح الذي يسعى إلى الوصول إلى مدونة للصحافة والنشر تكون عصرية ومتقدمة.