قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن هناك انخفاض نسبي في أرقام التضخم التي أعلنت عنها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى استعداد الحكومة لبدل المزيد من الجهود والقيام باجراءات أخرى من أجل هبوط هذه الأرقام. وأضاف بيتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة مستعدة لمزيد من الاجراءات التي يفرضها الوضع كخفض ضريبة معينة أو القيام باجراءات المناسبة لخفض أثمنة المواد الغذائية. وأوضح الوزير، ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال الدعم الفلاحي لبعض المنتوجات التي يستهلكها المغاربة أعطت نتائجها، مشيرا في نفس السياق دعم قطاع اللحوم، "الذي لم يعط النتائج المطلوبة لكن خفف قليلا من مستويات أثمنة اللحوم". وفي نفس السياق، تحدث الوزير، عن البرامج الاجتماعية التي ستطلقها الحكوم، والتي سيكون لها أثر على الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة والفقيرة من بينها الدعم المباشر للأسر، ودعم السكن، والتعويضات العائلية. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الاربعاء، عن تباطؤ في معدلات التضخم، حيث وصلت لمعدل 4.3 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المئة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المئة. وأشارت المندوبية، إلى أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.