طالب حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، من كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بالاعتذار عن تصريحات نسبت إليهما بخصوص منهجية جمع المقترحات المتعلقة بعملية مراجعة مدونة الأسرة. لم يشر الحزب في بيان لأمانته العامة، إلى هذه التصريحات بشكل مفصل. لكن آخر ما نسب إلى بوعياش كان تصريحات حول قيام مجلسها بتجميع مقترحات قبل إحالتها على لجنة مراجعة مدونة الأسرة. في المقابل، فإن هذا الحزب ينتقد باستمرار تصريحات وزير العدل. كانت بوعياش قد أشارت كذلك، خلال الشهر الفائت، عقب لقاء مع اللجنة التقنية لمراجعة المدونة، إلى مشاركتها في إعداد جدولة زمنية للقاءات الخاصة بهذه اللجنة التي هي ليست عضوا فيها. إلا أن وزارة العدل نفت لاحقا صلة بوعياش بهذه الرزمانة التي لم تكن محددة في ذلك الوقت. بيان قيادة "البيجيدي" شدد على أن التصريحات تلك "تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة"، كما "تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة". وأكدت الأمانةالعامة، مجددا على أن "أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية".