قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن نقاش "الحداثة والمحافظة"، الذي يحيط بمدونة الأسرة، ليس هو الأساس فيما يتعلق بهذا الورش؛ وإنما ينبغي التركيز على ما يهم المجتمع المغربي من قضايا وإشكاليات. وأوضحت بوعياش، في تصريح لهسبريس في سياق الحديث عن اجتماع عقدته اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة مؤخرا، أن "هذا النقاش إيديولوجي، لا أدخل فيه"، متسائلة "هل المغرب مجتمع حداثي وليس مسلما؟ فالحداثة لا تعني أنك لست مسلما، كما أنه أن تكون محافظا لا يعني أنك لا تسائل نفسك في عدد من القضايا المجتمعية؛ وبالتالي الرهان اليوم هو قدرتنا على إيجاد صيغ تجيب وتعطي الحلول لإشكاليات المجتمع". من جهة أخرى، نبهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خطورة الشائعات والادعاءات التي تنامت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مواد مدونة الأسرة، مبرزة أنه "بقدر ما أن مواقع التواصل الاجتماعي مهمة في التحسيس بالإشكاليات وتثير القضايا المهمة بقدر ما نحن منشغلون وقلقون بأنها تحد من وصول الأخبار الصحيحة والموضوعية إلى الرأي العام". وأشارت المتحدثة إلى أن اجتماع اللجنة الذي انعقد مؤخرا تدارس منهجية العمل والمرجعيات، مبرزة أن اللجنة ستعقد جلسات للاستماع والحوار قبل الوصول إلى مرحلة وضع تصور للمقترحات والتعديلات التي سترفع إلى الملك، مؤكدة أنه خلال هذه المرحلة الأخيرة سيكون للمجلس الوطني دوره في الترافع عن مواقفه مع اللجنة والتحاور حولها للوصول إلى صياغة موحدة. وأضافت بوعياش أن الإعلان عن مراجعة مدونة الأسرة تم خلال سنة 2022 من خلال خطاب العرش، ومنذ تلك الفترة والمجتمع المغربي يناقش ويبلور تصوراته، وهذا النقاش العمومي سينصب لدى اللجنة التي ستقوم بتجميع المقترحات وتدقيقها وصياغتها طبقا للمقتضيات. جدير بالذكر أن اجتماعا انعقد، مؤخرا بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، ضم وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.