تخوض 12 هيئة مهنية للنقل إضرابا عن العمل، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية بعد غد الأربعاء، احتجاجا على قرار الحكومة اعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات. وتمثل هذه الهيئات قطاعات النقل الطرقي للمسافرين وأرباب سيارات الأجرة ونقل البضائع، ما يهدد بشلل كبير في حركة النقل، وارتفاع محتمل لأسعار السلع والمواد الغذائية. وقال حسن الخلعي، الكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص، في اتصال هاتفي ظهر أمس الأحد مع « اليوم 24»، إن قرار الإضراب نهائي ولا رجعة فيه، وأوضح أن الزيادة في أسعار المحروقات سترفع من تكلفة الإنتاج، وأن التقلبات التي تشهدها أسعار البترول ستجعل الحكومة تعتمد زيادات أخرى مستقبلا في أسعار المحروقات، بينما أسعار قطاع النقل منظمة وفق قانون التعرفة، وإذا كان مهنيو النقل سيؤدون خدمات بسعر أقل من الذي تكلفه فإنهم سيذهبون إلى حافة الإفلاس لا محالة. وأضاف أحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب: «نحن مكرهون على اتخاذ قرار الإضراب عن العمل أيضا لأن لنا مطالب تتعلق بملفات عالقة منذ الحكومة السابقة، تهم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد دفاتر تحملات تخص العالم القروي، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة السابقة». مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، قال، في اتصال هاتفي يوم أمس مع « اليوم24 »، إن زميله عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، فتح حوارا جادا مع المهنيين، وإن هذا الحوار مفتوح ومستمر، وإن الحكومة تتابع هذا الوضع.