أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية "بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، وكذا رؤية الملك المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال". واعتبرت رئاسة الأغلبية الحكومية، أن من أسمتها "الأصوات الخارجية النشاز" التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، "لم تزد الجبهة الداخلية للمغرب إلا لحمة ووحدة وتضامنا". يأتي ذلك في اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، مع زعماء أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن "التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها"، واعلنت عن "الانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي". وأشادت "بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة".ونوهت "بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة". وأشارت إلى "روح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية" وتؤكد على "مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي ، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، إلى جانب تسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي". وقالت إنه، "استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان". وبعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نوهت رئاسة الأغلبية الحكومية، "بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز "الدولة الاجتماعية" في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن"، إضافة إلى "مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي". ونوهت "بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة".
