ارتفاع المستوى العام للأسعار ب3.1 بالمائة في 2022 مقابل 2.4 بالمائة في 2021 (مندوبية التخطيط)

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 %بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، ارتفاع المستوى العام للأسعار ب3.1 بالمائة في 2022 مقابل 2.4 بالمائة في 2021.
وأوضحت المندوبية، أنه "بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021".
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية، ويعزى هذا، تضيف المندوبية، "إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021".
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3، وانخفاض القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%.
كما انخفضت القيمة المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%، بينما سجل ارتفاع لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.