بعد تقديمه لاستقالته من سلك القضاء، ومن نادي قضاة المغرب، بعد صدور قرار تأديبي في حقه من قبل المجلس الأعلى للقضاء وجه محمد الهيني رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليازمي، وهي الرسالة التي اشتكى فيها من وزير العدل مصطفى الرميد، مطالبا بالتدخل لإيقاف ما اعتبره "انتهاكات" لحرية التعبير و حقوق الدفاع المكرسة دستوريا في إطار متابعته التأديبية. وقال الهيني في معرض رسالته، التي يتوفر اليوم 24 على نسخة منها " يؤسفني إخبار سيادتكم بالانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير وحقوق الدفاع التي تعرضت لها في إطار المتابعة الجارية في حقي بما اصطلح عليه الإخلال بالوقار والكرامة، وذلك لمجال اختصاصكم ودعما لاستقلال القضاء وعدم التأثير على أحكامه بمساطر تأديبية مقنعة وباطلة ". وأشار الهيني، في رسالته، إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تبرز خرق حرية التعبير في حقه، قائلا " ينص الفصل 25 من الدستور على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله، من حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني "، واعتبر، تبعا لذلك، أن تعليقه في الفيسبوك الذي جر عليه كل هذه المتاعب،" يدخل ضمن التعبير الحر"، مضيفا أن خاطرته " لا نريد أسدا ولا نمرا" ليست موجهة "إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه"، قاتلا " استعملت فيها أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية". وانتقد الهيني عدم احترام مبدأ قرينة البراءة المكرس وطنيا ودوليا، في قضيته، واعتبر أن الأمر يشكل اعتداء على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وعلى اختصاص المؤسسة الملكية باعتبار أن أمير المؤمنين هو رئيس السلطة القضائية وهو الجهة الوحيدة المخول لها النظر في إضفاء الصبغة التنفيذية على مقترحات المجلس، وذلك على ردا على جواب وزير العدل والحريات على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين بخصوص هذا الموضوع، حيث قال " كان على المعني بالأمر"الأستاذ محمد الهيني " أن يعتذر علانية لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث و الصفات "، معتبرا أن تصريح وزير العدل هذا إدانة مسبقة وخروجا منه عن واجب التحفظ، والذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية ، مسجلا عدم احترام مبدأ قرينة البراءة في مجال المتابعات التأديبية عامة وللقضاة على وجه خاص. وفي ذات السياق، اشتكى الهيني عدم اهتمام الرميد لشكايته المقدمة ضد مدير الشؤون المدنية المتعلقة بالسب والقذف الموجه له، مؤكدا " لم يتم البث فيها بعد مرور أكثر من خمسة عشرة يوما من تقديمها، بحيث لم يتم الاستماع للمدير المشتكى به في جميع مراحل وأشواط المتابعة التأديبية، و ظل محصنا بالنظر لمنصبه حتى من مجرد الاستماع إليه لتأكيد الشكاية أو نفيها". وسجل الهيني في رسالته منع دفاعه من المؤازرة خلال مرحلة التفتيش والاستماع، وعدم تمكينه من نسخة من محضر الاستماع ،و نسخة من الشكاية أساس المتابعة.
