طالب القاضي محمد الهيني، مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط وعضو بنادي قضاة المغرب وجمعية عدالة، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، برفع ما أسماه "الاعتداء المادي على خرق مبدأ قرينة براءة قاض الذي كرسه الدستور"، محيلا شكواه هذه على الملك محمد السادس لكونه رئيس السلطة القضائية. وأفاد الهيني، الملقب بقاضي المعطلين، بأنه يحيل مراسلته لوزير العدل والحريات إلى " "الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره للتفضل بالنظر في الدفع بالتجريح، والتأثير على استقلالية قاض، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 107 من الدستور، باعتبار أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية". وكانت وزارة العدل والحريات قد تابعت الهيني بسبب ما تضمنته خاطرة نشرها على موقع الفايسبوك حول مواصفات مدير الشؤون المدنية بالوزارة، وهو ما اعتبره محمد نميري، مدير الشؤون المدنية، سبا وقذفا في حقه، متهما الهيني بأنه "تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار، ونفث السموم والترويج للترهات". ودخل الرميد على الخط عندما قال في تصريحات سابقة في مجلس المستشارين، نُشرت في موقع الوزارة الإلكتروني، أنه "كان على المعني بالأمر يقصد الهيني إن كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوت والصفات، كان عليه أن يعتذر منه علانية كما أساء إليه علانية"، في إشارة إلى مدير الشؤون المدنية. واعتبر الهيني، في رسالته الموجهة إلى الرميد، وحصلت عليها هسبريس، أن هذا الخرق يشكل إهدارا لمبدأ قرينة البراءة، لما يشكله ذلك من اعتداء على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، واختصاص المؤسسة الملكية باعتبار أن الملك هو رئيس السلطة القضائية، وهو الجهة الوحيدة المخول لها النظر في إضفاء الصبغة التنفيذية على مقترحات المجلس". وأورد القاضي ذاته بأنه "تعرض لأضرار معنوية بسبب تصريحات وزير العدل والحريات، حيث مست بشخصه ووقاره وكرامته"، ملتمسا من الرميد أن يعمل على سحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة، وتقديم اعتذار علني عن هذا الخرق الذي يشكل إدانة مسبقة في حقه"، وفق تعبيره. وطالب الهيني من الرميد إيقاف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى "لا تكونوا خصما وحكما لانعدام مقومات الحياد، لاسيما أن شكايتي في مواجهة نميري، المتعلقة بالسب والقذف الموجه لي، لم يتم البت فيها بعد مرور أكثر من 10 أيام من تقديمها، بخلاف حالتي التي تم البت فيها بسرعة قياسية" يورد القاضي. وفي سياق ذي صلة، قدم القاضي ذاته إلى وزير العدل والحريات تصريحا إجباريا علنيا بالممتلكات التي بحوزته، والديون التي عليه، طالبا منه نشره لتمكين المواطنين والهيئات الوطنية والجمعيات ذات الصلة من النفاذ للمعلومات المضمنة به"، وفق نص التصريح الذي اطلعت عليه هسبريس. وطالب الهيني من الرميد "تطبيق نفس الإجراء على محمد نميري، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، بحكم منصبه الذي يفرض عليه بمجرد توليه لمهامه القيام بالتصريح بالممتلكات، طبقا للقانون مع ما يترتب عنه من آثار قانونية" يقول الهيني.
