في تطور جديد لقضية القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط والمعروف بالحكم الذي أصدره ضد الحكومة في مواجهة المعطلين، كشف مصدر مطلع أن الهيني وضع شكاية لدى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضد محمد نميري، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات. وأوضح المصدر ذاته أن القاضي الهيني استعان في شكايته المرفوعة إلى وزير العدل ببعض العبارات التي جاءت في الشكاية التي كان تقدم بها مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ضده، وخاصة الفقرة التي قال فيها «إن الأستاذ محمد الهيني تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفث السموم والترويج للترهات». وأكد المصدر ذاته أن الهيني اعتبر العبارات الواردة في الشكاية والموجهة ضده أساءت إليه بصفة مباشرة وإلى شخصه ووقاره وكرامته، كما أساءت إلى وقار وكرامة زملائه المقصودين بالشكاية، وشكلت طعنا في القيم والأخلاق القضائية للقضاة جميعا؛ متسائلا في الوقت ذاته كيف يستساغ أن يتوجه قاض ومدير إدارة مركزية بوزارة مسؤولة عن العدل والحريات بالمغرب إلى زميله وسائر زملائه القضاة بعبارات وألفاظ نابية مثل «الحقد»؟ والتمس الهيني من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد -من باب ما وصفه بتفعيل أدبيات وأخلاق القضاة والمدراء في الجسم القضائي، وتفعيلا لمبدأي العدل والإنصاف وتحقيقا لمبدإ، المساواة أمام القانون المكرس دستوريا، وتفعيلا لمبدإ حيادية جهة التأديب- العمل على متابعة المشتكى به المذكور وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره حتى لا يتكرر هذا مستقبلا منه ومن غيره، مع تفعيل مبدإ التصريح الإجباري بالممتلكات في حقه وما يترتب عنه قانونيا، مع حفظ حق الزملاء المتضررين في متابعة المساطر الأخرى التي يسمح بها القانون، والتي هم لها قائمون.
