كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) بأن تكاليف المقاصة بلغت 400 مليون درهم عند متم فبراير من هذا العام، بانخفاض قدره 92,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 1,5 في المائة من معدل الإنجاز المتوقع من قبل قانون المالية 2023 (400 مليون درهم). يعزو محللون هذا الانخفاض إلى تباطؤ الأطراف المعنية بإصدارات المقاصة خلال مطلع كل عام، ولا تبدأ هذه العملية في الانتعاش سوى في شهر مارس، لا سيما فيما يتعلق بطلبات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل هذا المستوى من نفقات المقاصة طبيعيا.
نشرة الخزينة أوضحت أن نفقات التسيير في المجمل، بلغت 42,3 مليار درهم، منها 25,6 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 6,4 في المائة. كما سجلت مصاريف المعدات ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 13,8 مليار درهم، في ما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 67,8 في المائة لتبلغ 2,1 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، انخفضت بنسبة 32 في المائة بسبب تراجع استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (726 مليون درهم).