الممثل السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية ينتقد عقبات تضعها الجزائر في طريق الاستثمار الأوربي

أكد المفوض السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، أن العقبات التي وضعتها الجزائر على التجارة مع إسبانيا، منذ يونيو 2022، يجب أن يوجد لها حل.
وتحدث بوريل، الذي يقوم بزيارة للجزائر لمدة يومين، عن "العقبات التي وضعتها الجزائر منذ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا، والتي يجب أن يتم إيجاد حل لها".
وقال المسؤول الأوربي " أفكر، أيضا، في القيود التي تعيق الاستثمار الأوربي في الجزائر. هذه العوائق لها تأثير مباشر على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد والجزائر، وهو ما يصب في مصلحتنا المشتركة".
وعبرت المفوضية الأوربية وبشكل منتظم، منذ يونيو الماضي، "عن انشغالها بشأن التداعيات التجارية" لقرار الجزائر.
وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوربية للتجارة، في تصريح، مؤخرا، لوكالة الأنباء الإسبانية "يوروبا بريس"، أن "السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوربي"، ومن ثم فإن بروكسيل "مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو".
وتوقفت العمليات والمبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.
وهذه المعوقات من جانب الجزائر ناتجة عن الإعلان، يوم ثامن يونيو الماضي، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الأمر الذي اعتبرته إسبانيا تدخلا في شؤونها الداخلية والسيادية.
وأعرب الاتحاد الأوربي عبر الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، عن "القلق البالغ" إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
بالنسبة لكبار المسؤولين الأوربيين، فإن القرار الجزائري من جانب واحد يشكل "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر" ، كما أكدا أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوربي" .