الوزير برر التوجه نحو هدم السوق بكونه "مازال يشكل خطرا كبيرا مع استمرار اشتعال الحرائق فيه لحد الساعة بسبب الحرارة"، ما يجعله عرضة للانهيار في أي لحظة، مشيرا في رده على انتقادات النواب لتأخر عناصر الوقاية المدنية في الوصول إلى مكان الحادث، إلى تسخير إمكانيات كبيرة للعمل على إخماد الحريق في السوق الضخم، والتي وصلت إلى أكثر من 15 شاحنة إطفاء إلى جانب المروحيات وغيرها. نفس المتحدث أرجع كبر الحريق الى كون السوق ضخما ويقع على مساحة كبيرة، ويتكون من خمس طوابق، إضافة إلى توفر جميع أنواع السلع القابلة للاشتعال فيه من عجلات و عطور وملابس، هذا إلى جانب ملء التجار لمنافذ النجاة بالسلع.
حصاد أشار في سياق حديثه أن الدولة مستعدة للمشاركة في إعادة بناء السوق، وذلك في إطار "التضامن رغم عدم وجود مسؤولية للدولة في الموضوع،" متحدثا عن طلبه لإعادة بناء السوق وفق نفس التصميم القديم لكن مع إدخال تحسينات عليه، وذلك "حتى لا يقع مشكل في توزيع المحلات التجارية." الوزير شدد على أنه لا يمكن الحديث عن تعويضات للتجار لأن تعوض مليون أو اثنين للتاجر سيشكل عبئا على الدولة، نظرا لأن السوق كان يضم 875 محلا تجاريا .