العدل والاحسان تشتكي من "إقصاء" أعضائها من المشاركة في الإحصاء

اتهمت جماعة العدل والإحسان السلطات بإقصاء عدد من أعضائها من المشاركة في الإحصاء العام للسكان المزمع إجراؤه شهر شتنبر المقبل.
ويتعلق الأمر حسب ما ذكرت الجماعة بمجموعة من الأساتذة المنتسبين إليها، الذين تم "إقصاؤهم" من تنظيم عملية الإحصاء في عدة مناطق من المملكة، وذلك بعد توصلهم باستدعاءات مكتوبة للمشاركة في التكوين المتعلق بالمشاركين بالإحصاء حسب ما تشير المعلومات المتوفرة.
العدل والإحسان اعتبرت أن ذلك يدخل في "إطار حملة الانتهاكات الحقوقية السافرة التي تشنها الدولة المغربية على جماعة العدل والإحسان المعارضة،" مؤكدة أن هذا التصرف "غير مقبول قانونيا باعتباره تمييزا ضد مواطنين يعاقبون خارج القانون بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم،" وموجهة دعواتها للجهات المسؤولة إلى "تدارك الموقف بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المتورطين في هذا الانتهاك، وتقديم الاعتذار للمعنيين بالأمر. "