حث مجلس المنافسة في تقرير جديد، على "محاربة الممارسة المتعلقة بشيك الضمان الذي تعتمده المصحات الخاصة في تقديم خدماتها للمرضى"، وأوصى بضرورة معاقبتها من طرف العدالة. مجلس المنافسة، وفي رأيه الصادر، اليوم الجمعة، حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها"، قال، "إنه يتعين تبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة". وشدد تقرير المجلس على أن تلك الممارسات، "محظورة رسميا بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 13.113". واقترح المجلس إحداث "صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا"، مؤكدا أن هذا الصندوق سيمكن المصحات الخاصة من تحمل"المصاريف المتبقية على عاتق المريض في حالة عجزه عن الأداء". وأوصى المجلس أيضا، ب"بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين".