صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء اليوم، بالإجماع على تعديل الإجراء الضريبي المثير للجدل المتعلق بالمحامين. وجاء النص الجديد كما يلي: يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضربية على الدخل. ويتم الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة (100) درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي. ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب: – المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة. القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المحامون طوال الستين (60) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي. ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية: الإسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛ الرقم الوطني المهني رقم التعريف الضريبي؛ نوع القضية ورقم الملف؛ المحكمة المختصة ومقرها؛ المبلغ المدفوع؛ تاريخ الأداء. ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة. يتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى المستحق. غير أنه عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة. الأداء التلقائي يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية. ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن. أو عند تسجيل نيابة أو مؤازة أمام محاكم المملكة، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني الضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه. وتدلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات والقضايا وكذا المحامون المشار إليهم سابقا. وتشفع كل دفعة بإعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية: الإسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛ الرقم الوطني المهني؛ رقم التعريف الضريبي؛ نوع القضية ورقم الملف؛ المحكمة المختصة ومقرها؛ المبلغ المدفوع؛ تاريخ الأداء. ويتم استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة. غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب عن الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.