تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي بالمغرب. الاجتماع تدارس أيضا الوضع الحالي للموارد المائية حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربعة سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حرص حكومته على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 وتحليها بالجدية والمسؤولية لمُوَاجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء. وأضاف خلال الاجتماع الثالث للجنة قيادة هذا البرنامج، أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين، رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي، الذي تعيشه المملكة المغربية بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية. وأوضح بأن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز البرنامج لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب من خلال مشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وعززت الحكومة الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.