كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على المغرب الذي سيمر من حالة "الإجهاد المائي" إلى ندرة المياه. وأكد وزير التجهيز والماء، أن الوزارة لتجاوز هذه الأزمة، تعمل على تحديد حقينة السدود بالمملكة من أجل معرفة نسبة الملء بشكل مضبوط، مؤكدا اشتغال الوزارة على دراسة سترى النور قريبا. وفي رده على سؤال برلماني، يتعلق بآثار التغيرات المناخية على الموارد المائية في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الإثنين، أوضح المصدر ذاته، أن الواردات المائية بالمغرب في تراجع مستمر، وقد ازدادت حدتها خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد علل الوزير أسباب ذلك بتراجع التساقطات الثلجية، بنسبة 85 في المائة، مشيرا إلى أنها "انتقلت من 45 ألف كلم إلى 5 آلاف كلم من تغطية الثلوج خلال السنة الجارية، الشيء الذي أثر على الواردات المائية بالبلاد". يشار أن تسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى يعد رهانا حقيقا للمغرب لتحقيق الأمن المائي والغذائي، حيث يطمح المغرب في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 إلى رفع الطاقة التخزينية من المياه الصالحة للسقي إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بكل من الدارالبيضاء، آسفي، الجديدة ، والناظور، للانتقال من تسعة محطات حاليا إلى 20 محطة في أفق 2027، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بالإضافة إلى استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي والتي تهم 1970 دوارا و40 مركزا. وحسب آخر الإحصائيات فالمغرب اليوم يعد من بين أكثر البلدان تأثرا في العالم بالإجهاد المائي، إذ انخفضت بين عامي 1960 و 2020 الموارد المائية المتجددة المتاحة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للفرد سنويا مما أدى بالبلاد حسب الخبراء إلى حالة من " المائي الهيكلي.