ضرائب المحامين.. الحكومة تعترف ب"وجود صعوبة" في تطبيق الإجراءات الجديدة (فيديو)

اعترفت الحكومة اليوم الخميس، بوجود صعوبات في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة باستخلاص الضرائب من المحامين،. والتي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "فعلا هناك صعوبات على مستوى التطبيق ظهرت الآن في النقاش مع المحامين".
وأضاف بايتاس، "لم أسمع أن هيئة معينة رفضت الضريبة، فجميع المغاربة يريدون أداء الضريبة، لكن المحامون لهم تصور يتعلق بالتسبيق الضريبي وندرس الآن معهم الحل".
وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب، عبرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالية لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، "وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وطالبت الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وحري بالذكر، أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.