دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى "تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات" وذلك في سياق ارتفاع الأسعار. ويرى المجلس، في "نقطة نظام"، نشرها أنه ورغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 والتي تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 التي شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية. وحسب المجلس فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى"، مقترحا على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، "التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية". وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب"الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة"، و"دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)"، ثم "القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة سامير". كما يوصي المجلس ب"إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية"، و"دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري"، و"إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية".
