يتصاعد الخلاف بين وزارة العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة. وبينما قررت هذه الجمعية إيقاف التعامل مع الوزير بسبب قراره عدم التشاور معها بشأن مشروع قانون المهنة، فإن وزارة العدل تتمسك بامتحان المحاماة الذي تنتقده تلك الجمعية بين الانتقادات الأخرى التي توجهها لشكل المشاورات التي أجريت بخصوص مشروع القانون. مصدر مقرب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال ل"اليوم 24″، إن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، "ضغط على الوزير من أجل الإفراج عن امتحان المحاماة لهذا العام"، بينما كان المسؤول الحكومي يخطط لإرجاء الإعلان عن الامتحان حتى يتم إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة. مضيفا أن رئيس هذه الجمعية اتفق مع الوزير بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الامتحان، قبل أن يغير رأيه لاحقا، بعد صدور قرار الامتحان، ومعارضة بعض المنتسبين لجمعيته لهذه الخطوة. هذه الرواية تأتي عقب بيان لجمعية هيئات المحامين، الخميس، أعلنت بواسطته عن إيقاف أشكال التعامل مع وزير العدل إثر تصريحاته هو بدوره عن وقف أي مشاورات مع المحامين بشأن مشروع قانون المهنة. وزارة العدل تؤكد الآن، أن جمعية هيئات المحامين "غيرت موقفها بشأن امتحان المحاماة"، ووضعت سحبه ضمن شروط إعادة إطلاق المشاورات بشأن قانون المهنة، بيد أن وزير العدل قرر من جهته، المضي قدما في قراره إجراء الامتحان وفق ما هو معلن، دون الاهتمام باعتراضات جمعية هيئات المحامين. وشدد مصدر "اليوم 24″، على أن الوزير لا يرغب في تعريض فرصة المترشحين الذين يبلغ عددهم حوالي 73 ألفا، للتهديد بسبب اعتراضات جمعية هيئات المحامين.
