حدد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يُونس سكوري، شهر مارس المقبل تاريخا للتوصل إلى بلورة رؤية مشتركة بين الحكومة والنقابات والباطرونا بخصوص اصلاح صناديق التقاعد. وأرجع سكوري، سبب ذلك إلى أن الملف يتطلب عقد عدة اجتماعات وفق منهجية عمل سيتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتمكين النقابات بالدارسة التي قامت بها حول إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، من أجل ابداء وجهة نظرهم حول نتائج التشخيص. وأوضح سكوري في ندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس "إن اصلاح صناديق التقاعد تتوقف على الامكانيات المادية المتوفرة لدى الحكومة"، مذكرا بالاجراء الذي تم اتخاطه بخصوص تخفيض شرط الإستفادة من المَعَاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1320 نقطة وهو الاجراء الذي كلف الحُكومة أربعة ملايير درهم".