قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الوضع الناجم عن كوفيد-19، كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية. وأوضح أخنوش في مداخلة له، بمناسبة فعاليات يوم الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن الواقع القائم أظهر أن كلفة ولوج المغاربة إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج. كما أعلن أيضا، أن قطاع العقار لم ينتعش، بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة (moyen standing). وبالنظر لهذا الوضع، أكد أخنوش على ضرورة مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه ورغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين. وأمام هذا الموضع المتأزم في قطاع السكن والعقار عموما، دعا رئيس الحكومة إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي. كما دعا المسؤول الحكومي إلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن. ولعل فعاليات هذا الحوار الوطني حسب أخنوش ستكون خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقد تكون قرارات مناسبة أخرى بمناسبة مناقشة القانون المالي، من شأنها أن تبتدع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد يضيف أخنوش.
