أعلنت ليز تراس، تشكيلة حكومتها الجديدة فور تسلمها رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، وقد ذهبت الوزارات الثلاث الأساسية إلى أعضاء من الأقليات العرقية. وكما كان متوقعا، كافأت تراس من كانوا حلفاء لها خلال حملتها للفوز بقيادة حزب "المحافظين"، فعينت كواسي كوارتنغ وزيرا المال، وجيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، وسويلا برافرمان وزيرة للداخلية. وكوراتينغ هو ابن مهاجرين غانيين، ويعد أول وزير أسود للمال في البلاد. وسينصب تركيزه الفوري على تغيير الوضع الاقتصادي السيء في بريطانيا. أما كليفرلي فهو عسكري في الاحتياط مختلط الأعراق، وقد خدم تحت قيادة تراس في وزارة الخارجية، في حين هاجر والدا برافرمان الهنديان إلى بريطانيا من كينيا وموريشيوس. وعينت تيريز كوفي الموالية لتراس وزيرة للصحة ونائبة لرئيسة الوزراء، حسبما أعلن "داونينغ ستريت" في سلسلة بيانات. كما احتفظ بن والاس بوزارة الدفاع، في الوقت الذي تعهدت فيه تراس بمواصلة الدعم القوي لأوكرانيا الذي كان قد بدأ في عهد بوريس جونسون. ووعدت ليز تراس، أمس الثلاثاء، بأن ترى بريطانيا أياما أفضل رغم الوضع الاقتصادي القاتم، وذلك في أول خطاب لها كرئيسة للوزراء بعد توليها المهام من بوريس جونسون. وأجبرت الأمطار الغزيرة ودوي الرعد مؤيدي المرأة الثالثة التي تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا على البحث عن مكان يحتمون فيه بانتظار وصولها إلى دوانينغ ستريت. لكن الغيوم انقشعت مع وصول موكب وزيرة الخارجية السابقة البالغة 47 عاما، والتي تعهدت بإخراج بلادها من "عاصفة" تضخم تجاوز معدله عشرة في المائة وارتفاع هائل في أسعار الطاقة. وقالت "سأتخذ الإجراءات هذا الأسبوع للتعامل مع فواتير الطاقة وضمان إمداداتنا المستقبلية من الطاقة". وأضافت "مهما كانت العاصفة قوية، أعلم أن الشعب البريطاني أقوى"، محددة أولوياتها التي ستكون الاقتصاد وأزمة الطاقة والصحة. وأعلن فوز تراس في انتخابات داخلية ضمن صفوف حزب المحافظين الإثنين، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليوز. ووصلت إلى داونينغ ستريت بعدما قطعت 1600 كيلومتر ذهابا وإيابا للقاء الملكة إليزابيث الثانية في المرتفعات الأسكتلندية، حيث قبلت الدعوة لتشكيل حكومة. وجرى اللقاء الذي استمر 30 دقيقة في قصر بالمورال بعدما قررت الملكة عدم التوجه إلى لندن بسبب مشكلات صحية. ويتوقع أن تقوم تراس في موعد أقربه غدا الخميس، بتعليق زيادة فواتير الطاقة للعائلات هذا الشتاء وربما لفترة أطول، ما قد يكلف عشرات مليارات الجنيهات. وطالبت العائلات التي تعاني من صعوبات وتواجه زيادة بنسبة 80 في المائة في فواتير الكهرباء والغاز اعتبارا من أكتوبر، بإجراءات فورية للحيلولة دون إجبار ملايين الأشخاص على الاختيار بين تدفئة منازلهم وشراء المواد الغذائية هذا الشتاء. كما حذرت الشركات التجارية من أنها قد ترغم على الإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة أكثر. وتعهدت تراس التي تقول إنها من المدافعين عن الأسواق الحرة، خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من أن زيادة الإقراض قد تفاقم التضخم.