ومحمد صالح التامك المندوب العام الجديد للسجون، احتجاجا على حرمان موكله المعتقل من التطبيب، ومنعه من زيارة المحامي، وإجراء فحوصات طبية عاجلة لإنقاذ حياته. وقال التويمي المحامي، في اتصال له ب اليوم24»، إن «موكله المعتقل، زروق حُديفة، والبالغ من العمر 26 سنة، والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة، والذي ينتظر أن يغادر السجن شهر أبريل القادم، أصيب منذ 3 أشهر من الآن بآلام حادة في بطنه أقعدته أرضا ولا يقوى على الحركة، مما دفع بعائلته إلى الاتصال بي، فتوجهت إلى السجن وطلبت من المدير زيارة موكلي، لكنه تحايل علي وتركني أنتظر لمدة طويلة، قبل أن يخبرني بأن السجين رفض زيارتي، لأفاجأ يوم الثلاثاء الماضي بأن إدارة السجن لم تخبره بحضوري للإطمئنان على حالته الصحية». وأضاف التويمي، «اتصلت ثانية بمدير السجن وأخبرته أن عائلة السجين مستعدة للتكفل بمصاريف تطبيب ابنها خارج السجن، وعلى الإدارة تمكينه من الولوج إلى العلاج، لكن خلال زيارة أم المعتقل لابنها، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، وجدته في حالة صحية متدهورة، مما دفعني إلى توجيه شكاية لوكيل الملك بفاس، وأخرى إلى وزير العدل مصطفى الرميد، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أطلب فيها بفتح تحقيق وتحميل المسؤولية لمدير السجن ورؤسائه بالمندوبية العامة لإدارة السجون، بخصوص ما ستسفر عنه الحالة الصحية لموكلي». رد مدير سجن بوركايز لم يتأخر كثيرا، حيث علق محمد بوشبتي في اتصال هاتفي أجرته معه «اليوم24» قوله، إن «اتهامات المحامي بنجلون عارية من الصحة، ومعلوماته عن الملف الطبي للسجين غير دقيقة، فالمعتقل موضوع هذا الاحتجاج غير المبرر، استفاد من 12 فحصا طبيا بمصحة السجن وسلمت له أدوية، كما عرض على المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس 3 مرات، كانت آخرها صبيحة أمس الخميس، حيث أجري له كشف بالأشعة، وخضع لفحوصات طبية من قبل الطبيب المعالج»، مشددا على أن السجين هو من امتنع فعلا عن لقاء المحامي بقاعة الزيارة بالسجن، ونحن لا يمكننا أن نجبره على قبول الزيارة، مادام أنه تشبت برؤية الطبيب ولا حاجة له بالمحامي، بحسب ما نقله مدير السجن عن الشاب المعتقل.