محكمة مليلية تدين مغربيا ب 9 سنوات و3 أشهر سجنا على خلفية أحداث 2012

زخنيني الذي سبق لأمن مليلية أن ألقى عليه القبض بالمدينة المحتلة، شارك في أحداث 27 أكتوبر 2012 التي عرفت مواجهات بين محتجين مغاربة وقوات الاحتلال، استعملت فيها الحجارة من جانب المتظاهرين، فيما الشرطة الإسبانية استخدمت القوة والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وهي الأحداث التي تسببت في إغلاق معبر «بني انصار» لأزيد من ثلاث ساعات.
المحكمة أدانت زخنيني بعدة جرائم قالت بأن الأدلة المتوفرة لديها تثبتها في حقه، فحكمت ب4 سنوات لثبوت جريمة الاعتداء والهجوم على السلطات الأمنية، وسنتين و6 أشهر لارتكابه جريمة الإخلال بالنظام العام، وسنتين لتوفر الضرر الذي لحق الممتلكات والأشخاص، و9 أشهر لارتكابه وفق نفس المحكمة جريمة المقاومة، أما بخصوص التعويضات والغرامات فقد توزعت بين 2880 أورو كغرامة لخزينة الدولة، بالإضافة إلى 2400 غرامة إضافية عن الاضرار التي لحقت بعض الممتلكات العامة، و1946 أورو كتعويض لعشرة من رجال الشرطة الذين أصيبوا بإصابات طفيفة أثناء المواجهة بين الطرفين.
القرار يأتي بعد أزيد من سنة من توقيف الناشط باللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والجزر، وهو التنظيم الذي قاد تلك الاحتجاجات التي أفضت إلى المواجهة، وهي احتجاجات ضد معاملة سلطات الاحتلال للمواطنين المغاربة، التي كانت وما تزال تتسم بالعنف والإهانة لكرامتهم أثناء ولوجهم المدينة المحتلة، خاصة اتجاه ممتهني التهريب المعيشي. ومنذ ذلك الحين وضعت سلطات الاحتلال عدة نشطاء على القائمة السوداء، إلى درجة مطالبة المغرب بتسليمها بعض النشطاء كالمستشار البرلماني ورئيس بلدية «بني انصار» يحيى يحيى، الذي كان يقود اللجنة حينها، وسعيد شرامطي المسؤول عن التنظيم حاليا، ورئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان.
المحكمة استعانت لإصدارها هذا الحكم بالأشرطة التي سجلتها عناصر المخابرات الإسبانية للمحتجين الذين كانوا يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، قبل تحليل الصور الواردة فيها، وتحديد هوية أزيد من 30 شابا شاركوا في تلك الأحداث، يعتبر زخنيني أول من سقط منهم في قبضة الأمن الإسباني.
من جانبه، قال سعيد شرامطي، المسؤول عن اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة، إن الاحتلال يريد توجيه رسالة واضحة للنشطاء باللجنة وعموم المغاربة، مفادها أن الذي تجرأ وطالب باستقلال مليلية» سيكون مصيره كمصير زخنيني، وسيقبع في السجن سنوات طويلة»، شرامطي استدرك في تصريح ل « اليوم24»، «لكن الملام أكثر في هذا الملف، هي الحكومة المغربية التي وقفت متفرجة، دون أن تكلف نفسها حتى عناء الاستخبار ومعرفة مصير مواطنيها الذين يعانون مع الاحتلال ليل نهار»، قبل أن يناشد الملك محمد السادس للتدخل ووقف مسلسل الاعتداء على المغاربة بالمدينة المحتلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي سبق وأن أصدر هو الآخر أحكام ابتدائية بالسجن في حق بعض النشطاء على خلفية نفس الأحداث، وينتظر أن تفصل استئنافية الناظور فيها بشكل نهائي.