المحتجون رفعوا شعارات تندد بالأوضاع الاجتماعية التي أصبحت ترزح تحتها دواوير الجماعة المذكورة، ورفضوا أن يتعامل معهم ككائنات انتخابية يتم استغلالها عند كل استحقاق انتخابي ومن ثمة تجاهلهم وعدم الاهتمام بأوضاعهم. وتأتي هذه الخطوة حسب مصدر من المحتجين بعدما "تملص المسؤولون من وعودهم في تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة المتمثلة بالأساس في فك العزلة عن إشنيوان في اتجاه بودينار مكان تواجد كل المصالح الإدارية و الاقتصادية، و في اتجاه الطريق الساحلي، وتزويد كل دوار إشنيوان ( إجطي ) بالماء الصالح للشرب وتوفير الأطر و المعدات الطبية بالمستوصف، و بناء إعدادية بالدوار، و خلق فضاءات رياضية للشباب"، مطالب تضيف مصادرنا أنها كانت "موضوع حوار قدمت على إثرها وعود من قبل المسؤولين المحليين غير أنها لم يتحقق منها شيئا فيما معاناة الساكنة في استمرار"، وأعتبر نفس المتحدث "إصرار المسؤولين على صم آذانهم ما هو إلا إقصاء متعمد وممنهج لتهميش هذه المنطقة و حرمانها من أبسط ظروف العيش، رغم كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الساكنة منذ 2011. ولم يتم رفع الاعتصام وقطع الطريق إلا بعد تدخل الدرك الملكي الذين عملوا على تهدئة الوضع وتقديم وعود بترتيب حوار في الأيام القليلة المقبلة لضمان تحقيق مطالب المحتجين.