التحقيقات تتوسع لتطال مسؤولين قضائيين جدد في ملف "التسريبات الصوتية" وتهم "السمسرة"

تكثف المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحقيقاتها على هامش التسريبات والمكالمات الصوتية التي تم تناقلها على تطبيق "الواتساب" مؤخرا.
هذه التحقيقات القضائية أدت إلى اعتقال مسؤولين قضائيين، بعد أن كشفت عن شبهة "تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة".
ويتوقع بحسب مصادر مقربة من الملف، أن تتم مباشرة المزيد من التحقيقات بعد العطلة القضائية، ضد العديد من المتورطين في هذا الملف واستمرار تقديمهم أمام أنظار قاضي التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال أمس نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في حالة اعتقال ب"شبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية".
وحسب مصادر مطلعة، تمت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مباشرة بعد توقيفهما والاستماع إليهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
كما أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن تقديم ستة نواب وكلاء ملك وقاضيين تم الاستماع إليهم أيضا، وإطلاق سراحهم في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.