ووقع الانفجار امام مبنى حكومي في ساعة الذورة الصباحية في المدينة القريبة من الحدود السورية, وتسبب بمقتل ثلاثة اشخاص. ويتزامن الانفجار مع بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها في هولندا لمحاكمة اربعة متهمين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في العام 2005. واعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان انه "حوالى الساعة 8,55 صباح اليوم (6,55 ت غ), انفجرت سيارة مفخخة بكمية من المتفجرات امام مبنى سرايا مدينة الهرمل, ما ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد اخر بجروح مختلفة", اضافة الى اضرار مادية جسيمة. واشار الجيش الى ان وحداته وخبراء المتفجرات "باشروا الكشف على موقع الانفجار والاشلاء البشرية التي وجدت بالقرب من السيارة المستخدمة, وذلك تمهيدا لتحديد طبيعة الانفجار وظروف حصوله". وكان وزير الداخلية مروان شربل قال في اتصال هاتفي مع قناة "المنار" التلفزيونية ان العملية تبدو "وكأنها انتحارية", متحدثا عن وجود أشلاء "داخل السيارة وخارجها". الا انه اكد ان الجزم بوقوع هجوم انتحاري "يحتاج الى بعض الوقت". واوضح وزير الصحة اللبناني علي حسن خليل ان "الحصيلة شبه النهائية هي جثة لشهيد معروف الهوية, واشلاء يرجح الاطباء انها تعود لشخصين", اضافة الى "31 جريحا", ثلاثة منهم في حالة خطرة. وقال "لم يتبين بعد اذا كانت احدى الجثتين المجهولتين عائدة لانتحاري". ويدخل مبنى السرايا الحكومية في الهرمل يوميا مئات الاشخاص لاجراء معاملاتهم الرسمية, ومنها في سجلات النفوس والدوائر العقارية. كما يضم المركز مركزين لقوى الامن الداخلي والامن العام المولج بشؤون جوازات السفر والاقامات. وقال مدير مدرسة مهنية الهرمل علي شمص لوكالة فرانس برس ان "التفجير كان ضخما. الناس خائفون وغاضبون", مشيرا الى انه وقع "حينما كان الناس في طريقهم الى العمل ومزاولة نشاطاتهم اليومية وسط المدينة". واشار الى "تصاعد دخان كثيف" اثر الانفجار. وقد سارعت سيارات الاسعاف الى المكان. واظهرت صور التقطها مصور فرانس برس في المكان العديد من السيارات المحترقة والمتضررة بشكل كبير. ووضع شريط اصفر حول كتلة من الحديد المحترق بشكل كامل, يعتقد انه هيكل السيارة المفخخة. وعمل رجال اطفاء على اخماد الحرائق في السيارات والمحال التجارية الملاصقة لمكان التفجير, في حين قام عناصر من الجيش اللبناني بضرب طوق حول المكان. ووصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الانفجار بانه "حلقة جديدة في مسلسل الاجرام الذي يستمر المتضررون من الاستقرار على الساحة اللبنانية في تنفيذه". وقال ان "تحصين الساحة في وجه هذه المجموعات الارهابية يستوجب التضامن القيادي والشعبي ويفرض قيام حكومة جامعة سريعا لمجابهة هذه التحديات ومواجهة هذه المخاطر", في اشارة الى الانقسام السياسي الحاد الذي يحول دون تشكيل حكومة في لبنان بعد تسعة اشهر من استقالة الحكومة السابقة. والهرمل منطقة داخلية شاسعة تمتد في اقصى شرق وشمال شرق لبنان, وتعد ذات طبيعة قروية وتعاني منذ عقود من نقص في التنمية. والتفجير هو الاول بسيارة مفخخة يستهدف هذه المدينة الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود, منذ بدء النزاع في سوريا المجاورة منتصف Bذار/مارس 2011. الا ان المدينة تعرضت في الاشهر الماضية لسقوط صواريخ مصدرها الاراضي السورية, في هجمات تبنتها مجموعات مرتبطة بالمعارضة المسلحة, مشيرة الى انها رد على مشاركة حزب الله في المعارك الى جانب القوات النظامية السورية. كما شهدت منطقة البقاع تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت غالبيتها مواكب للحزب. ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير, اودى بحياة خمسة اشخاص. وكانت الضاحية, معقل الحزب الشيعي, شهدت منذ الصيف ثلاثة تفجيرات اخرى اودت بحياة العشرات, احدها نفذه انتحاريان في 19 نوفمبر ضد مقر السفارة الايرانية. وتبنت كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة هذا التفجير, واعلنت في بيانات لاحقة انها ستواصل استهداف ايران وحزبها (في اشارة الى حزب الله) في لبنان. وشهد لبنان المنقسم حول النزاع السوري, سلسلة من اعمال العنف والتفجيرات الدامية منذ بدء الازمة السورية. وتعرضت مدينة طرابلس (شمال) ذات الغالبية السنية المتعاطفة اجمالا مع المعارضة, في غشت لتفجيرين بسيارتين مفخختين, ما ادى الى مقتل 45 شخصا على الاقل. وفي 27 ديسمبر الماضي, قتل السياسي اللبناني المناهض لدمشق محمد شطح في تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في وسط بيروت. واتهمت قوى 14 اذار التي ينتمي اليها شطح والمناهضة للنظام السوري, دمشق وحزب الله بالوقوف خلف هذا التفجير. ويتزامن تفجير الهرمل مع انطلاق اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتهم خمسة عناصر من حزب الله باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بتفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير 2005. وبدأت اليوم في لايدسندام قرب لاهاي, محاكمة غيابية لاربعة من المتهمين الخمسة في التفجير الذي اودى بالحريري و22 اخرين. وبعد اعوام من التفجير, توصل التحقيق الدولي الى ان الهجوم نفذه انتحاري, كان قد احتسب في عداد القتلى بعد وقوع الجريمة.