قال وزير العدل عيد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، إن "موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أخذته الحكومة الحالية وأيضا السابقة بجدية كبيرة"، مشيرا إلى عدد القوانين تم تعديلها في الحكومة السابقة، وكذلك وضعت لجنة في وزارة العدل تتابع الملفات التي تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وتم إحصاء جميع العقارات التي لها وضعية خاصة. وأضاف وهبي، في جوابه على سؤال كتابي في مجلس النواب، "وجدنا في المغرب 4037 عقارا مهملا، تم ضبطهم كلهم وإحصاءهم ووضعهم تحت المراقبة، وبمجرد الإشعار بتصرف قانوني في هذه العقارات، يعلن الحاسوب عن حالة التأهب القصوى". وقال الوزير أيضا، "لدينا مواجهة عنيفية مع الأشخاص الذين يستولون على عقارات الغير، في السابق كانت أراضي المواطنين المغاربة في الخارج مستهدفة، واليوم بدأت تُخلق وثائق الملكية لأراضي أشخاص يتواجدون في منازلهم قبل أن يفاجؤوا بما يقع". وقال المسؤول الحكومي أيضا، "ضغطنا على جميع المؤسسات لضبط الأمور أكثر، وأي ملف فيه شبهة الاستيلاء على عقار الغير، يدفعنا للتدخل فورا وتتتبع الملف لمعرفة الأسباب والخلفيات، لأن الدولة مسؤولة عن ضمان حق الملكية".