أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن اجراءات لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، قد أسفرت عن نتائج ملموسة. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه "لم تسجل حالات استيلاء على عقارات الغير منذ بداية تنزيل التدابير التي اتخذتها اللجنة". وأكد المسؤول الحكومي على أن هذه الظاهرة "مشينة ومقلقلة، ولا تمس بممتلكات الغير فقط، بل تخل بالنظام العام، وكانت موضوع تعليمات ملكية واضحة تشكلت على اثرها اللجنة التي يرأسها وزير العدل". وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، بالإضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويشار إلى أنه د تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، حسب معطيات سابقة لوزارة العدل.