بعد الضجة التي أثارها فرض السلطات السعودية أن لا يقل عمر المغربيات الراغبات في الاشتغال في بيوت المملكة العربية السعودية عن 45 سنة، خرجت المملكة بقرار جديد يحدد شروطا يجب على السعوديين الراغبين في الزواج من مغربية احترامها. وحسب ما نشرت صحيفة "مكة"، فإن السلطات السعودية فرضت على الراغبين في الزواج من غير السعوديات شروطا جديدا، من ضمنها تقديم الراغبين في الزواج من مغربية لوثائق، كسجل السوابق للتأكد من عدم تورطها سابقا في أي جرائم أو إدمان أو أشياء من هذا القبيل، علاوة على موافقة رسمية من الزوجة الأولى في حال كان المتقدم بالطلب متزوجا من قبل. وحسب نفس المصدر، لم يعد في إمكان السعوديين الزواج من نساء من أربع جنسيات هي التشادية والبنغلاديشية والباكستانية، والبرماوية ، وذلك بمبرر أن هذه الجنسيات تجاوز تعدادها في المملكة العربية السعودية 500 ألف نسمة حسب إحصائيات غير رسمية. وعن الشروط التي يجب على الراغبين في الزواج من غير السعوديات في المملكة التوفر عليها ، أن "لا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاما وتقديمه مع الطلب ورقة تعريف من قبل عمدة الحي الذي يقطنه، كما يجب عليه تقديم صور من ثبوتياتهالرسمية ودفتر العائلة، وفي حال وجود زوجة على عصمته فإنه يطلب منه تقديم تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي يثبت إصابتها بالمرض كالسرطان أو الشلل أو عجزها عن الإنجاب،" حسب ما صرح به مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عسافالقرشي في حديثه إلى نفس الصحيفة، التي أوردت نسبة إلى مصادر مطلعة أن "المغرب، وفيما يخص طلبات زواج السعوديين من مواطناتها، يشترط أن يرفق المتقدم للزواج من مغربية صحيفة سوابقه، للتأكد من خلوها من الجرائم الخطرة واستخدام الممنوعات، والتشديد على موافقة الزوجة رسميا للخاطب من مغربية في حال كانت على عصمته زوجة أخرى." هذه الشروط الجديدة لا تعتبر الأولى من نوعها التي يتم فرضها في حق المغربيات من طرف السلطات السعودية، إذ سبق وأن فرضت هذه الأخيرة شروطا علىاستقدام العمالة المنزلية المغربية حيث أصبح يستوجب شروطا محددة، ولفئات محددة من المجتمع .وهي ترمي إلى درء "فتنة" المغربيات التي أصبحت موضوع شكاوى متعددة من النساء السعوديات ، حسب ما سبق وأن كشفت عنه وسائل إعلام سعودية أواخر العام الماضي، حول اشتراط مكاتب العمل تشترط أن يكون طالبو العمالة المغربية من كبار السن وليس من الفئة الشابة، وأن تكون العائلة الراغبة في الاستقدام كبيرة وليست أسرة صغيرة، إضافة إلى ذلك يشترط أن يتجاوز عمر العاملة المنزلية 45 سنة، حيث يحظر استقدام صغيرات السن. هذا على أساس أن هذه الإجراءات وسيلة لتجنب وقوع الخادمات ضحايا للاستغلال الجنسي من طرف مشغليهم، وطريقة لتهدئة شكوك النساء السعوديات وشكاويهن من الخادمات المغربيات واتهاماتهن لهن بأنهن "خطافات رجال".