أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية انخراطها البناء في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، مشددة على ضرورة تجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني وخلق مسارات تكوينية ومهنية مُوحِدة ومُحفِزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين وتؤهلها للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة لبلدنا. وكشفت النقابات في بلاغ إخباري عن تطور أشغال اللجنة، موضحة أنها تسلمت يوم الأربعاء 11 ماي الجاري مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، حيث اتفقت بعد التداول، أمس الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل؛ وأكد البلاغ استمرار أشغال اللجنة المشتركة وفق برمجة زمنية وموضوعاتية محددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة وتناولت المحاور التالية: عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاءات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022؛ وأشارت إلى أنه قد تمت مناقشة عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الاستئناس؛ وأكدت النقابات أنها طرحت كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة، حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة؛