طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط ووقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم بكل من الرباط وزاكورة. وأكدت على أن الحل لتجاوز ما وصفته ب"الخطأ التاريخي" للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم. كما دعت النقابة المذكورة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، بالمؤسسات، متزامنة مع يوم النطق بالحكم في حق الأساتذة المتابعين بمحكمة الرباط، الخميس 10 مارس 2022، عند الاستراحة الصباحبة، والمسائية.