يستعد الأساتذة أطر الأكاديميات للعودة لمسلسل الاحتجاج؛ إذ أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة. ويرتقب أن يدخل الأساتذة المتعاقدون في إضراب وطني يوم فاتح يونيو المقبل، تنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم مرفوقٍ بأشكال احتجاجية محلية. كما سينظم المتعاقدون، أشكالا احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1 و3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. ودعا المتعاقدون إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم، ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا. ويطالب هؤلاء الأساتذة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما الحكومة ترى أن لا مبرر إلى أشكالهم الاحتجاجية طالما أنها لم تنه حوارها مع الأساتذة المتعاقدين ولم تنفذ أي قرار بشكل أحادي وفردي، بحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.