في أول تعليق على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، أكد نور الدين مضيان النائب البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أنه يحترم قرار القضاء. وقررت المحكمة الدستورية إسقاط 4 نواب برلمانيين ضمنهم رئيس فريق برلماني ورئيس لجنة، ينتمون إلى الدائرة الانتخابية لإقليم الحسيمة، حيث نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي 2021. ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج النائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة. وتعليقا على هذا القرار، أكد مضيان في تصريح ل"اليوم 24″، أنه يحترم قرار المحكمة الدستورية إذا كان صحيحا"، مؤكدا استعداده لخوض الانتخابات مجددا "وإثباث الأولوية التي حصلنا عليها بفارق كبير"، ويشير مضيان بذلك إلى تصدره نتائج الانتخابات في دائرة الحسيمة برسم انتخابات شتنبر 2021. وكانت النتائج النهائية للانتخابات بدائرة الحسيمة قد أعطت الصدارة لحزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم الأصالة والمعاصرة ب14 ألفا و553 صوتا، ورابعا حزب الحركة الشعبية ب14 ألفا و450 صوتا. ووفقا لمعطيات توصل بها "اليوم24″، فإن إلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة، سببه طعن تقدم به أحد السياسيين بسبب عدم قبول ترشيحه في الدائرة نفسها.