رباح يتجه لمنع كبار جال الدولة من احتلال الملك البحري ومنهم غلاب

وهو المشروع الذي تم بناء على مسطرة احتلال الملك البحري، من أجل إقامة سكن للاصطياف ، عبارة عن فيلات مطلة على البحر وصودق عليه عندما كان غلاب وزيرا للنقل والتجيهز. رباح وبعد أن أوقف المشروع، أعد مشروع قانون، لتعديل الظهير المنظم للاحتلال المؤقت للأملاك العامة، ينص على "منع الترخيص بإقامة محلات للسكن والاصطياف" ضمن مسطرة احتلال الملك العام، والتركيز على إنشاء مشاريع استثمارية في هذه الأملاك. وبخصوص المستفيدين من سكن فوق الملك العام، فإن المشروع يفرض عليهم إخلاء الملك خلال 10 سنوات، وإعادة الملك للدولة.