أقرت الحكومة المغربية دعما ماليا قدره مليارا درهم لقطاع النقل الذي شهد إضرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفق الحكومة ووسائل إعلام. وأوضح الموقع الإخباري "ميديا 24" أن القيمة الإجمالية للدعم تبلغ ملياري درهم. وجاء في بيان رسمي نشر الأربعاء أن "الحكومة تهدف من خلال تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا". وأوضح البيان أن الدعم ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري. وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث. وأشار البيان الحكومي إلى أن "مهنيي قطاع النقل الطرقي، سيتمكنون ابتداء من الأسبوع الأول من أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من منصة إلكترونية فتح باب التسجيل فيها الأربعاء. وبلغت أسعار المحروقات مستويات قياسية في المملكة، إذ تخطى سعر البنزين الخالي من الرصاص 14,20 درهما لليتر، فيما يناهز سعر وقود الديزل 12 درهما لليتر. وأضربت نقابات عدة للنقل البري مدى خمسة أيام مطلع مارس مطالبة بتحديد سقف لأسعار المحروقات وتحديد هوامش لموزعيها. وتواجه الحكومة ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا. والثلاثاء جاء في بيان لبنك المغرب، "يواصل التضخم تسارعه الذي بدأ عام 2021 مدفوعا (…) بالارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين". والأربعاء تخطى سعر برميل برنت المرجعي الأوربي عتبة 120 دولارا.
