أثار قرار المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة، القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب من 9 كتاب مغاربة كانوا قد حصلوا عليها مناصفة خلال دورة 2021، الكثير من جدل، فيما تتشبث الوزارة بصوابيته. وفي ذات السياق، كشف مصدر مطلع ل"اليوم 24″ اليوم الأحد، عن خلفيات هذا القرار الذي أثار غضب الكتاب التسعة. وقال المصدر، إن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل قانوني وتوصل به المعنيون بالأمر بطريقة قانونية، مؤكدا على أنه بالفعل، وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية وهو منطق لا يمكن قبوله و عندما جرى الحديث عن سنة 1996، حسب ذات المتحدث، فإن الأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات، وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم في حين أن اليوم هو 120 ألف درهم، مؤكدا على أن مبدأ المناصفة في القيمة المالية موجود في عدد من الجوائز العالمية والوطنية. المثقفون التسعة وضعوا بالفعل رسالة بتاريخ 13 يناير تحمل أرقام بطائقهم الوطنية يطالبون بتفعيل المادة 13 من المرسوم والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منهم، ويرفضون اقتسام الجائزة، وهو "ما لا يستقيم" حسب ذات المصدر. ولضمان عدم الوقوع في نفس الموقف، قطاع الثقافة بالوزارة بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا و اعتباريا. قرار بنسعيد المثير للجدل، جاء ردا على رسالة وجهها إليه الكتاب الفائزون شهر يناير الماضي طالبوه فيها بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة لكل واحد منهم. وأكد بنسعيد في رسالة وجهها إلى المعنيين أن ما طالبوا به يعد سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب، التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية"، يقول بنسعيد. وعبر الوزير عن أسفه لاختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية"، مؤكدا أن مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، ومشددا على أن وزارته لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة وإضافة أصناف أخرى إليها، "لكنها بالمقابل لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب"، يضيف. جدير بالذكر أن الكتاب المعنيين هم كل من: يحيى اليحياوي، إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.