وسرت همهمات صامتة بين مواطنين كانوا يعتزمون، مساء أول أمس الثلاثاء، أداء فواتير الماء والكهرباء لدى كشك هاتفي مرخص له لاستخلاص الفواتير، وأجمعت شهادات المستهلكين على ارتفاع قيمة الفواتير الأخيرة التي توصلوا بها من الشركة، بينما اكتفى المكلف بالتحصيل بأن يطلب منهم التوجه إلى مندوبية الشركة الفرنسية الحائزة على عقد التدبير المفوض لقطاعات التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية بالبيضاء، لتقديم شكايات في الموضوع. وأكد أحد المستهلكين أنه توصل بالفاتورة الأخيرة وقيمتها 174.95 درهم تشمل الفترة الممتدة من 5 يوليوز إلى ثاني غشت الماضي، تحمل قيمة استهلاك للكهرباء بمبلغ 133.2 درهم والماء بقيمة 41.37 درهم، مع أداء رسوم قدرها 41.37 درهم عن الفاتورة. وأدلى المستهلك نفسه بفاتورة أخرى تشمل الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 5 يوليوز الماضي بقيمة 137.95 درهم، تقدر نسبة استهلاك الكهرباء فيها بقيمة 111.11 درهم والماء بقيمة 28.84 درهم، مع تضمن نفس الفاتورة لرسوم قدرها 26.84 درهم. ورغم ارتفاع قيمة الفواتير، فإن مصدرا مسئولا بشركة «ليديك» قال إنه لا توجد هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بمدى استهلاك المستهلكين. وأوضح المصدر ذاته، في اتصال مع «أخبار اليوم « أمس الأربعاء، أنه في فترة الصيف يرتفع استهلاك الماء للاستحمام والترطيب والشرب والنظافة إلى غير ذلك من الحاجيات، كما يرتفع استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد بكل مستوياته واستعمال مجموعة من التجهيزات المنزلية كأجهزة التكييف والمراوح ووسائل الترفيه مثل التلفاز الذي يتم تشغيله لفترات أطول خلال العطل، إضافة إلى استعمال الحواسيب وأجهزة شحن البطاريات وأدوات تحضير الحلويات والمرطبات والعصير. وشدد المسؤول بالشركة أن الماء والتطهير والكهرباء يندرجان ضمن لائحة الخدمات ذات التعريفات المقننة، مكتفيا بالرد على الزيادات الملموسة في آخر الفواتير التي توصل بها المستهلكون بالقول»لابد أن نستحضر شهر رمضان الذي لم يمض عليه سوى شهر من الآن، وأن الاستهلاك يختلف حسب تغير العادات والمواسم، ففي فصل الصيف يرتفع استهلاك الماء والكهرباء، وفي فصل الشتاء يرتفع استهلاك الكهرباء للتدفئة ولأسباب ذات صلة بطول فترة الليل.» وتحدد تعريفات بيع الماء والكهرباء المطبقة من طرف «ليديك» وكذا مقتضيات مراجعتها وتعديلها، وفقا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، المبرم بين السلطة المفوِّضة ووزارة الداخلية و»ليديك». كما أن كل ما يتعلق بالتعريفة يتطلب قرارا من لجنة تتبع التدبير المفوض التي تتكون من ممثلين للسلطة المفوِّضة ووزارة الداخلية و «ليديك».
