أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 سنة توصلت « اليوم»24 إلى معلومات حول العناصر المشكلة لما بات يعرف ب «خلية فاس الإجرامية»، والتي أعلنت المصالح الأمنية، أول أمس الأربعاء، عن تفكيكها، متهمة أعضاءها هذه المرة، ب «تبني الفكر السلفي التكفيري والجهادي، وبتنفيذ اعتداءات على المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء مع استعمال أقنعة، ينشطون بحي بنسودة الشعبي، قلعة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس. وأفادت مصادرنا المطلعة، بأن الأشخاص الخمسة الذين اعتقلتهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بحي بنسودة صبيحة أول أمس الأربعاء، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، جرى توقيفهم فرادى بمحلات عملهم وسكناهم، حيث يوجد من بين المعتقلين، حلاق في ربيعه ال18، وإسفنجي في عقده الرابع، متزوج وأب ل3 أطفال، إضافة إلى نجار يبلغ من العمر 22 سنة، وصانعين تقليديين في عقدهما الثاني؛ أحدهما أب لطفلين يعمل بشركة للخياطة، والثاني أعزب يشتغل تقنيا في صناعة الأفرنة بالحي الصناعي بمنطقة بنسودة. وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»: «الأشخاص المعتقلون الخمسة هم سلفيون اعتاد اثنين منهم على الحضور والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها اللجنة المشتركة بفاس بين الفينة والأخرى أمام مساجد فاس وغيرها، تضامنا مع معتقلينا الإسلاميين بالسجون»، مضيفا أنه «لم يتم قط استدعاءهم من قبل الشرطة في شكايات تقدم بها ضدهم ضحايا أو مشتكون، كما أنهم لم يسبق لهم أن اعتقلوا في قضايا إرهابية أو جنحية أو جنائية، باستثناء السلفي العامل بشركة الخياطة، والذي سبق للمحكمة الابتدائية بفاس أن أدانته ب5 أشهر سجنا نافذا في قضية تبادل الضرب والجرح مع شخص، بسبب خلاف بين الجيران». «خلية بنسودة»، وجهت لها السلطات الأمنية تهما جنحية وجنائية تهم الضرب والجرح واستعمال الأسلحة البيضاء واعتراض سبيل المارة، الشيء الذي اعتبره المتتبعون بأن عناصر الخلية السلفية بطعم إجرامي جنائي، سيتابعون طبقا للقانون الجنائي، غير أن اتهامهم بالانتماء إلى الفكر السلفي الجهادي التكفيري يجعلهم يواجهون تهما ومتابعات تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب. ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن تفكيك «الخلية الإجرامية» للسلفيين، بعد أسابيع من تفكيك «خلية إرهابية»، نهاية شهر يونيو المنصرم، يوجد ضمن أعضائها الستة؛ معاق وفقيه وصانع مجوهرات وبائع قطع غيار اتهموا في قضية تهجير المقاتلين إلى سوريا والعراق.