وهبي يتدارك إغفال سلفه لجهاز "لادجيد" من بين الأجهزة الأمنية لعضوية لجنة حكومية خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب

تداركت السلطات الحكومية الإغفال الذي حدث في تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية، غشت الفائت، في عهد الحكومة السابقة، جمع ممثلين للأجهزة الأمنية في تركيبة هذه اللجنة، لكنه أغفل إدراج الإدارة العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) ضمن القائمة التي تضمنت ممثلين عن كل من "القيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والدفاع الوطني"، كما ورد في المرسوم.
قال مصدر مطلع إن إغفال "لادجيد" وحدها من بين الأجهزة الأمنية، لم يكن سليما باعتبارها "جهازا لجمع وتحليل المعلومات الخارجية ذات الطابع الأمني" مضيفا": "في العمليات الخاصة بمراقبة تدفق الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أو غسل الأموال الناتجة عن مصادر مرتبطة بالإرهاب، فإن دور الاستخبارات الخارجية ضروري ومهم".
وكان وزير العدل قام في الخامس من يناير، بتنصيب أعضاء اللجنة المذكورة دون أن يكون بينهم ممثل عن "لادجيد".
وصادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.
المرسوم السابق كان قد قدمه وزير العدل آنذاك، محمد بنعبد القادر (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
وقد أضاف المرسوم الجديد كذلك، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى قائمة أعضاء هذه اللجنة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال واستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.