لا زالت قضية ترحيل قاصرين إلى المغرب، بطريقة غير قانونية، تستأثر باهتمام كبير في مدينة سبتةالمحتلة، وسط تأكيد الادعاء العام مواصلته في التحقيق في القضية. وأعلن مكتب المدعي العام في سبتةالمحتلة، اليوم الاثنين، أن تحقيقا جديدا بوشر في ملف إعادة قاصرين اثنين إلى المغرب، بعدما حاولا التسلل لإسبانيا خلسة انطلاقا من الثغر المحتل. وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت الاستعانة بتسجيلات فيديو، للوقوف على حقيقة ما حدث في اليوم الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه كان يوم تسليم للقاصرين، خصوصا أن القاصرين محط الجدل، كانا قد دخلا الثغر المحتل ضمن مجموعة كبيرة شهر ماي الماضي، وحاولت السلطات إعادتهما للمغرب شهر غشت. عمليات إعادة القاصرين للمغرب، من الثغر المحتل، حظيت بدعم من وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، والذي قال إن قوات الأمن في سبتة "تمتثل بدقة للقانون"، وأنه لم تحدث أي عمليات عودة غير قانونية، وذلك في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي. وأضاف مارلاسكا أن "القانون تم الالتزام به، ويتم العمل به، وسيتم الالتزام به دائما في أي مجال من مجالات عمل أجهزة أمن الدولة"، متجنبا في الوقت ذاته تقديم توضيحات إضافية حول قضية ترحيل القاصرين المغربيين بالقول، إنه "سيتم تقديم الإيضاحات اللازمة"، داعيا إلى "الثقة في المؤسسات وأجهزة أمن الدولة"، وقال "نحن نلتزم دائما بقانون الهجرة وأي قانون آخر". وكانت جمعيات إسبانية قد نددت الخميس الماضي بما وصفته بالطرد "غير القانوني" لشابين مغربيين يتراوح عمراهما بين 15 و 16 عاما، اكتشفهما الحرس المدني عندما حاولا التسلل على متن قارب إلى إسبانيا، ووافقت محكمة سبتة على إعادتهما إلى الوطن. وفي بيان لها، شجبت منظمات "Andalucía Acoge" و "Coordinadora de Barrios" و "No Name Kitchen" و "Maakum" و "Fundación Raíces" قيام الحرس المدني بطرد القاصرين المغربيين في 28 من شهر نونبر الماضي، على الرغم من أن الإعادة المذكورة "تم تعليقها" بأمر من محكمة المدينة. يشار إلى أنه منذ شهر ماي الماضي، وبعدما دخل الآلاف من الشبان المغاربة إلى مدينة سبتةالمحتلة، عملت سلطات المدينة على إعادة المئات منهم، ومن بينهم قاصرون، في الوقت الذي ترى المنظمات الحقوقية الدولية، أن هذا إجراء تم بشكل يخالف القوانين الدولية، مطالبين بتدابير جديدة تضمن حماية القاصرين أينما كانوا.