وهبي: التدخل لدى القضاة خط أحمر وحرمت على نفسي التأثير على قاض أو وكيل ملك

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مفهوم السياسة الجنائية بالمغرب مازال يطرح أكثر من إشكال، كاشفا أنه كوزير للعدل، يرفض أن يتدخل في توجيه القضاء، في هذا الاتجاه أو ذاك لتنفيذ السياسة الجنائية.
وقال وهبي في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، على العرض الذي قدمه في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة خصصت للحديث عن "واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية": "إن هناك شيء اسمه استقلالية السلطة القضائية، وأنا ملتزم كوزير للعدل باحترام هذه الاستقلالية مادام نص عليها الدستور، وما دام أن البرلمان صوت على القانون التنظيمي للسلطة القضائية، وبناء عليه فعندما أرسم السياسة الجنائية، منها التشريع، أطرح أكثر من سؤال إذا لم أكن أتجاوز ذلك الخط الأحمر الذي يمس باستقلال السلطة القضائية؟، هل سأطلب من الوكلاء العامين أن يتوجهوا إلى نوع من الجرائم دون أخرى، أو أن يشددوا العقاب بالنسبة لجرائم دون أخرى".
وهي القضايا التي شدد وهبي على أنه من المستحيل عليه اتخاذ قرارات في شأنها، لأنها تدخل في إطار القناعة الصميمية للقضاة، في إطار السلطة التقديرية للملاءمة التي يملكها الوكلاء العامون للملك.
وفي المقابل، أكد وهبي أنه على مستوى التشريع وزارته مستعدة للتعاون مع البرلمان، قائلا: "سنكون منفتحين على أي ملاحظات ستكون على المسطرة الجنائية، أو القانون الجنائي".
وفي هذا الإطار كشف وهبي قرب نشر مشروعي القانون المذكورين، ليكونا موضوع مناقشات مجتمعية، لكي يتقدم المتخصصون بآرائهم قبل أن تتم إحالتهما على البرلمان، لكن وهبي عاد ليشدد على ضرورة الحسم في صيغتهما، قائلا: "أتعرفون كم من صيغة هيأت في قانون المسطرة المدنية منذ 2001، 42 صيغة، ولا واحدة منها أحيلت على البرلمان". وهبي قال في هذا الصدد: "إن النقاش المجتمعي والفقهي حول هذه القوانين، ينبغي ألا يؤثر على قرار الحسم النهائي في هذه النصوص".