دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن عزم الحكومة، إدخال تعديلات على السياسة الجنائية للبلاد، بما يتلاءم مع التحديات الجديدة، التي يواجهها المغرب، والتزاماته الدولية، ويقلص من "تضخم القضايا الزجرية"، ما بات يخلف، حسب قوله "اختناقا قضائيا". وفي السياق ذاته، قال وهبي، خلال حديثه في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة خصصت للحديث عن "واقع محاكم المملكة، وتحديات تطوير السياسة الجنائية"، إن السياسة الجنائية المغربية مرت بتغيرات، بسبب الظروف الاجتماعية، والسياسية، وزيادة الجريمة دوليا، ما بات يفرض عليها مسايرة التطورات، التي تعرفها البلاد، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2011، خصوصا في ما يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق، والحريات الفردية. ووعيا بالمتغيرات، والدور المهم للسياسة الجنائية، قال وهبي إن وزارة العدل باتت تولي اهتماما بالغا في برامجها للسياسة الجنائية، وهو ما يعكسه إعداد معالم سياسة جنائية، ووضع ضوابط لها من إعداد وتنظيم، وتقييم، لبلورة سياسة جنائية فعالة من خلال سن تدابير تشريعية متطورة، وحديثة تستجيب للفاعلين في مجال العدالة، وتساهم في توطيد مصداقية القضاء. وأكد وزير العدل أن المنظومة القانونية عززت بإصلاحات تشريعية، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى مراجعة جذرية، تمس النصوص التشريعية الأم، على رأسها مجموعة القانون الجنائي، متحدثا عن وجود نصوص تشريعية في محالات حيوية تعود إلى فترة الحماية، وتضخم في النصوص الجزرية، الخاصة بالساحة القانونية المغربية "إلى درجة أصبح يتعذر استيعابها من قبل الممارسين"، وتضخم القضايا الزجرية ما يخلف اختناقا قضائيا. وهذا الاختناق القضائي ترجمه وهبي إلى أرقام، إذ قال إنه يعرض على القضاء سنويا مليون أو مليون ونصف قضية زجرية، في الوقت الذي من الممكن أن يتم فيه حل قضايا زجرية بسيطة خارج المساطر الزجرية. ومراجعة مشروع القانون الجنائي، كذلك، من بين الأولويات، التي تحدث عنها وزير العدل، وقال إنها تأتي ضمن المخطط التشريعي، وأضاف أن هذا المشروع بقي موضوع احتماعات في وزارة العدل على مدى ثلاثين سنة، إلى أن أحال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد جزءا منه، فيما بقي جزء آخر، وكلما استحدثت جريمة تتم إضافة نص قانوني دون مراجعة القانون بشكل كامل، وهي المراجعة، التي قال وهبي إن وزارته تقوم بها، والتي ستشمل، حسب قوله، إعادة النظر في المسائل المرتبطة بالحريات والعقوبات. وبشر وزير العدل، اليوم، باستكمال المشاورات حول مشروع قانون الوسائط الإكترونية للتقاضي، وهو مشروع قال إنه جاء بمستجدات تشريعية، أهمها إمكانية لجوء النيابة العامة إلى الاستماع إلى الأطراف عن بعد بنفس الضمانات المتوفرة في الاستماع الحضوري، وفتح الباب أمام الإنابات القضائية الدولية عن بعد، والمعالجة المعلوماتية للمحاضر القضائية، والتوقيع الإلكتروني، وإدخال تسهيلات إضافية على إمكانية الحصول على السجل العدلي.
