"هيئة محاربة الرشوة" تقترح قانونا خاصا بمحاربة الإثراء غير المشروع (بعد سحب الحكومة للقانون الجنائي)

اقترحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وضع قانون خاص لموضوع محاربة الإثراء غير المشروع، تكون له علاقة مع قانون التصريح بالممتلكات، الذي يدبره المجلس الأعلى للحسابات.
وقال بشير الراشدي، رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحافية في الرباط، إن مقاربة الهيئة للإثراء غير المشروع "شاملة"، وتقوم على أساس ربط التصريح بالممتلكات بمراقبة الإثراء غير المشروع، وأشار إلى أنه لابد من تعديل قانون التصريح بالممتلكات، ليكون فعالا.
وحول مدى جدية الحكومة الحالية في محاربة الإثراء غير المشروع، بعدما سحبت مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، والذي يتضمن محاربة الإثراء غير المشروع، ويجرمه، رد الراشدي "نحن مؤسسة دستورية نتعامل بطريقة مؤسساتية"، وقال: "نعتبر أن محاربة الإثراء غير المشروع أساسي لمحاربة الفساد". وأشار إلى أن الحكومة الجديدة عبرت في برنامجها الحكومي عن موقفها، الذي يعتبر الهيئة آلية أساسية لمحاربة الفساد، وأن الهيئة تشكل فرصة لمناهضة الرشوة والفساد، وأضاف أن الحكومة اعتبرت في برنامجها أن محاربة الفساد "أولوية وطنية". وأشار الراشدي إلى أنه ينتظر تعيين أعضاء الهيئة لاستكمال هيكلتها قبل تقديم رأي خاص بموضوع محاربة الإثراء غير المشروع.