هيئة محاربة الرشوة تكشف تقارير مؤشرات الفساد

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن صلاحيات الهيئة محددة في البحث في الملفات بهدف تقديمها إلى المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن "صياغة مشروع القانون كان هاجسها الرئيس صلاحيات الهيئة التي لا تتوفر على صلاحيات حصرية".
وأوضح الراشدي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه "تم تدقيق صلاحيات الهيئة بناء على ما جاء في الدستور"، كاشفا أن "الهيئة أعدت عشرة تقارير سيتم نشرها والتي توضح رأيها في المواضيع التي تدخل ضمن صلاحياتها".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن الهيئة أعدت رأيا في موضوع تضارب المصالح، بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع، مبرزا أن "التقارير، التي سيتم نشرها قريبا، سيتوصل بها البرلمان؛ ومنها تبسيط المساطر والإدارة الإلكترونية، والحصول على المعلومة".