قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الرشوة تكلف المغرب ما بين 2 و 5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. و أضاف الراشدي في ندوة صحافية اليوم الخميس لتقديم تقرير الهيئة السنوي الأول برسم سنة 2019 والتقارير الموضوعاتية والتفصيلية ، جواباً على سؤال لRue20.Com ، أن الهيئة و في مشروع القانون الجديد ستتمتع بصلاحيات أوسع بينها البحث و التحقيق و التلقي التلقائي لأعمال الفساد. الراشدي ، أوضح أن الإمكانيات التي تتوفر عليها الهيئة حالياً محدودة ، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أوقفت دراسة معمة للهيئة حول تفشي الرشوة في جميع القطاعات. و ذكر أت الدراسة التي تمت بصفقة طلب عروض حال وباء كورونا دون اكتمالها ما يستحيل معه القيام بأعمال ميدانية و دراسات حول تفشي الظاهرة في الإدارات و القطاعات و كذا نظرة محينة على الوضع قطاعيا و مجالياً و ترابياً. الراشدي و رداً على سؤال لRue20.Com ، حول تعثر مشروع قانون الإثراء غير المشروع ، قال أن النقاش سياسي خالص و لا يمكن للهيئة أن تشارك فيه. و فيما يخص تداخل اختصاصات الهيئة مع القضاء ، اعتبر الراشدي أن العلاقة يجب أن تكون متكاملة و ليست متداخلة ، حيث أوضح أن الهيئة تتوفر على صلاحيات ضبطية و ترفع يدها تلقائياً حينما يتم عرض أي قضية فساد على القضاء. أما تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، فقال الراشدي ، أن الهيئة التي يترأسها تتابع تقارير المجلس و تفكر في تحسين الإلتقائية و التكامل بين الهيئتين.