بعد طول انتظار، علمت « فبراير » من مصادر جد مطلعة، أن الأمانة العامة للحكومة، أنهت صياغة مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. تسريع وثيرة العمل حسب مصادرنا، جاءت بطلب من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير الراشدي، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للهيأة في النصف الأول من 2018. ويعتبر هذا المشروع، الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة، الثاني من نوعه بعد مشروع آخر قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، سابقا، نهاية يونيو من العام الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق حوله.